اقترحت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة خلال حلقة دراسية نظمتها يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، إدارج فصل ضمن قانون المالية لسنة 2019 ينص على إحداث حساب خاص تحت اسم “صندوق الصدقات والزكاة” صلب وزارة المالية، يهدف إلى دعم التدخلات الاجتماعية للدولة عبر جمع أموال الزكاة والهبات وتوزيعها.

وقد كشفت الجمعية، وفق دراسة علمية أجرتها على مجموع أموال الزكاة في تونس لسنة 2017، أن قيمة أموال الزكاة ارتفعت إلى أكثر من 5000 مليون دينار في سنة 2017 بعد أن كانت في حدود 3500 مليون دينار في سنة 2014، وهو ما يمثل حوالي 12% من ميزانية الدولة لسنة 2019 وفق ذات المصدر.
وبينت الجمعية، أن أموال هذا الصندوق، يمكن أن تخصص لتغطية نفقات التصرف في ميزانية الدولة من خلال دعم الأموال المرصودة للعائلات المعوزة ودعم الإعانات المدرسية ومساعدة ذوي الاحتياجات الخصوصية فضلا عن البرامج الاجتماعية بمختلف الهياكل العمومية.
وأفاد السيد محمد مقديش رئيس الجمعية أنه لابدّ من التفكير في بلورة إطار قانوني يتيح تنظيم الزكاة شريطة أن تبقى الدولة وحدها الراعية لتوزيعها، مشيرا إلى أن الزكاة تدعم قيم التآزر والتضامن في المجتمع التونسي.
و من جهته أكد وزير الشؤون الدينية السيد أحمد عظوم أن هذا مقترح جدير بالعناية وبالدراسة، موضحا أن كل ما يمكن أن تكون له فائدة على المجتمع التونسي يجب أن نرحب به، مشيرا إلى أن هذا الطرح المقدم يستند إلى إحصائيات دقيقة وعلمية، فهذه المبالغ لها مساهمة فعالة في دعم ميزانية الدولة.
ومن جانبه أشار وزير الشؤون الاجتماعية السيد محمد الطرابلسي إلى أن وجهة أموال الزكاة تكون للفقراء والمساكين والمحتاجين وسيكون له فائدة كبيرة في الحاضر وعلى مدى قريب ومتوسط وبعيد.
وقد ساند الوزيران موقف الجمعية في أن يكون هذا المشروع بعيدا عن أي تجاذبات حزبية أو إيديولوجية أو غيرها، فغايتنا يجب أن تكون العمل الاجتماعي والنهوض بالفئات الضعيفة.
وكانت هذه الحلقة الدراسية تحت إشراف كل من وزير الشؤون الدينية السيد أحمد عظوم ووزير الشؤون الاجتماعية السيد محمد الطرابلسي وقد حضرها عدد من الإطارات الإدارية التابعة للوزارات المعنية وممثلون عن بعض منظمات المجتمع المدني.