تحت عنوان”معاضدة أموال الزكاة لميزانية الدولة”، نظمت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، اليوم الثلاثاء، جلسة دراسية تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وبحضور وزير الشؤون الدينية السيد أحمد عضوم إلى جانب مسؤولين وممثلين لعديد الهياكل الرسمية في الدولة.

الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، دعت خلال هذا اللقاء الذي يأتي في إطار ما تشهده الدولة من صعوبة ومديونية في ميزانيتها وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها بعض الولايات في الفترة الأخيرة وتزامنا كذلك مع إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2019، إلى إحداث حساب خاص لـ”صندوق الصدقات والزكاة”، بهدف دعم التدخلات الاجتماعية للدولة، معتبرة أن حصيلة الزكاة يمكن أن تغطي حجم العجز المسجل في ميزانية الدولة.

صندوق خاص بالزكاة

وقال رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة محمد مقديش، إن الجمعية طرحت خلال هذه الندوة الحوارية مقترح إحداث صندوق الصدقات والزكاة وإدراج فصل خاص به في قانون المالية لسنة 2019، مؤكدا أن قيمة الزكاة اعتمادا على إحصائيات دقيقة من الهياكل الرسمية كوزارات الفلاحة والمالية، تكفي لتغطية عجز ميزانية الدولة.

وأوضح مقديش في تصريح لمجلة ميم أنه “من خلال احتساب أموال الزكاة من طرف الجمعية، تبين لها أن هناك العديد من الشركات الكبرى في تونس التي تتجاوز مبالغ الزكاة 300 ألف دينار تونسي سنويا، لا تزال تواجه عوائق قانونية ومحاسبتية ولم تجد بعد آلية تضخ فيها مساهمتها من الزكاة، مشيرا إلى أن عدد من هذه الشركات تواصلت مع الجمعية وطالبت بتسهيل هذه الإجراءات من خلال إنشاء حساب خاص بـ الصدقات والزكاة.

وأضاف في ذات السياق “الجمعية بعد قيامها بدراسة حول الإجراءات وأموال الزكاة التي يمكن رصدها خلصت الى أن أداء نسبة في حدود 5 بالمائة للزكاة يوفر موارد مالية بقيمة 250 مليون دينار. وتفاجأنا كمحاسبين داخل الجمعية أن أموال الزكاة في تونس يمكن أن تصل إلى 5000 مليون دينار بما يعني أن أموال الصدقات والزكاة يمكن الإستعانة بها في دعم في ميزانية الدولة وفي معاضدة المجهودات للنهوض بالفئات الاجتماعية الهشة”.

عوائق تشريعية

وبين محدثنا أن الجمعية أجرت لقاءات مع عدد من الوزارات بخصوص هذا الموضوع وتقدمت بمقترح للجنة المالية بالبرلمان التونسي لتضمين مشروع قانون المالية لسنة 2019 فصلا جديدا ينص على إحداث حساب خاص لـ”صندوق الصدقات والزكاة” يمكن تعبئته من عدة تشمل بورصة تونس والشركات وتجارة الذهب ومنتوجات فلاحية، مثل زيت الزيتون والعنب والتمور والقوارص، وغيرها.

ومن جهته، اعتبر وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، في تصريح نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن الزكاة تعكس قيم التآزر والتضامن في المجتمع التونسي، مؤكدا أن تنظيمها عبر إطار قانوني لن يمس من طوعية الاختيار في أدائها شريطة أن تبقى الدولة وحدها الراعية لتوزيعها.

كما رحب وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، بمبادرة الجمعية التونسية لعلوم الزكاة المتعلقة بتقنين الزكاة، مؤكدا أن ميزانية الدولة تبقى الآلية المسؤولة لتمويل المشاريع الاجتماعية. وأشار إلى أن توفير آلية لتعبئة أموال الزكاة من شأنه يوفر ضمانات لزيادة الحوكمة في صرف هذه الأموال الى مستحقيها وضمان عدم توظيفها في غير أهدافها.

وكان المجلس الوطني للجمعية التونسية لعلوم الزكاة”، قد إعتبر في وقت سابق أن إنشاء “مؤسسة الزكاة التونسية” أصبح ضرورة ملحة اليوم حيث يمكن أن تكون دعامة للاقتصاد الوطني ومخرجا من عديد الأزمات الاجتماعية الراهنة على غرار البطالة، والفقر، والإرهاب، ومديونية صغار الفلاحين والحرفيين والبحارة، ونقص موارد الدولة.

وأعتبر رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة الخبير المحاسب محمد مقديش، في تصريح سابق أن “تونس بصدد خسارة أحد الحلول المهمة لتجاوز وضعها الاقتصادي والاجتماعي الصعب بسبب “الفراغ التشريعي والمؤسساتي” الذي يتسبب فيه غياب مؤسسة زكاة في تونس إلى حد الآن على غرار ما هو معمول به في عديد الدول الإسلامية”.