اقترحت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، إدراج فصل ضمن قانون المالية لسنة 2019 ينص على إحداث حساب خاص تحت اسم “صندوق الصدقات والزكاة” يهدف إلى دعم التدخلات الاجتماعية للدولة عبر جمع أموال الزكاة وتوزيعها.
وبينت الجمعية خلال حلقة دراسية تحت عنوان “معاضدة أموال الزكاة لميزانية الدولة”، أن أموال هذا الصندوق، الذي يجب أن يكون تحت رقابة وزارة المالية، ستخصص لتغطية نفقات التصرف في ميزانية الدولة من خلال دعم الأموال المرصودة للعائلات المعوزة ودعم الإعانات المدرسية وذوي الاحتياجات الخصوصية فضلا عن البرامج الاجتماعية بمختلف الهياكل العمومية، كما يمكن أيضا استغلال هذه العائدات في تمويل صندوق دعم المواد الأساسية.
وكشفت المنظمة، وفق دراسة علمية أجرتها على مجموع أموال الزكاة في تونس لسنة 2017، أن قيمة أموال الزكاة ارتفعت إلى أكثر من 5000 مليون دينار في سنة 2017 بعد أن كانت في حدود 3500 مليون دينار في سنة 2014، وهو ما يمثل حوالي 12% من ميزانية الدولة لسنة 2019 وفق ذات المصدر.
من جانبه ثمّن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم هذا المقترح المساند لمجهودات الدولة في تغطية عجز الميزانية، مشددا في ذات السياق على ضرورة إرساء الضوابط التشريعية والقانونية لتأطير هذا العمل، والابتعاد عن التجاذبات الحزبية والسياسية.
واعتمدت الجمعية في انجاز هذه الدراسة على إحصائيات دقيقة من الهياكل الرسمية على غرار وزارة الفلاحة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ، وقد شملت عديد المنتوجات الفلاحية كالتمور والزيتون والقوارص والعنب واللحوم..، بالإضافة إلى زكاة الأموال المدخرة كأموال الشركات وزكاة الأموال المستثمرة بالبورصة والأموال المودعة بالبنوك وزكاة تجارة الذهب.