تحت شعار “مؤسسة الزكاة التونسية دعم للاقتصاد الوطني” نظمت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة يوم 12 نوفمبر2016 بصفاقس مجلسها الوطني الرابع وقد رأت الجمعية في هذا الشعار حاجة ملحة لمزيد التأكيد عليه نظرا للتباطؤ الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد.
واليوم يمكن أن تكون هذه المؤسسة دعامة للاقتصاد الوطني ومخرجا من عديد الأزمات الاجتماعية الراهنة على غرار البطالة، والفقر، والإرهاب، ومديونية صغار الفلاحين والحرفيين والبحارة، ونقص موارد الدولة.
ويشارك في هذا الملتقى ممثلو الجمعية وفروعها في كل من تونس العاصمة وقفصة ونابل وسوسة.
وفي سياق متصل أوضح رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة الخبير المحاسب محمد مقديش أن شعيرة الزكاة بإمكانها إذا ما تحقق فيها الإطار القانوني الملائم أن تكون من بين أهم الحلول للقضاء على مشاكل التنمية والاقتصاد، حيث أنها تساهم كأداة تمويلية في تحفيز الاستثمار وفي خلق الثروة ومواطن الشغل مبينا أن “حجم الأموال التي تعطل جمعها لهذا السبب قد يصل إلى 3 ألاف مليون دينار يمكن أن توفر حلولا للازمات الاجتماعية الراهنة” لافتا إلى أن “تونس بصدد خسارة أحد الحلول المهمة لتجاوز وضعها الاقتصادي والاجتماعي الصعب بسبب الفراغ التشريعي والمؤسساتي الذي يتسبب فيه غياب مؤسسة زكاة في تونس الى حد الآن.
                                        “جهل العديد من الشركات وأصحاب الأموال بكيفية احتساب الزكاة”
كما أشار السيد مقديش أن واقع الزكاة في تونس ما يزال يسوده عديد الشوائب من ذلك جهل العديد من الشركات وأصحاب الأموال بكيفية احتساب هذه الشعيرة الدينية حيث تختلط المفاهيم في أذهان الكثيرين بين ما هو ضريبة موظفة وبين ما هو زكاة مفروضة وما هو صدقة متطوعة ممّا أدى إلى تراجع المساهمات من قبل الشركات في أداء الزكاة الأموال التي يمتلكونها .
و في هذا الصدد أفاد السيد مقديش أن الجمعية تسعى إلى التعريف بمقترح مشروع القانون الذي أعدته بالتعاون مع جامعة الزيتونة المتعلق بإحداث مؤسسة الزكاة التونسية حتى يكون محل نظر من طرف الحكومة ومجلس نواب الشعب، مبينا أنها وجدت دعما من مفتي الجمهورية عثمان بطيخ وأنها تجري اتصالات مع رؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب ووزير الشؤون الاجتماعية لإقناعهم بجدوى مشروع “مؤسسة زكاة” كهيئة مستقلة عن تدخلات كل الأطراف السياسية حتى تتمكن الدولة من جمع وأموال الزكاة بصفة مقننة ومنظمة وحتى تتمكن أيضا من استثمارها لتنمية الاقتصاد الوطني.
                                           أكثر من خمسة آلاف مهني ينتفعون بالدورات التحسيسية
وتداول المشاركون في أشغال المجلس الوطني للجمعية التونسية لعلوم الزكاة من الخبراء المحاسبين والأئمة ورجال الأعمال والإطارات البنكية والطلبة عديد المسائل وفي مقدمتها أنشطة الجمعية العلمية، علما وأن هذه الجمعية قامت منذ إحداثها في شهر ماي 2012 بتكوين أكثر من 5 ألاف مهني في فقه الزكاة ومحاسبتها من اختصاصات مختلفة مثل الخبراء المحاسبين والإطارات المالية في البنوك والشركات والتجار والصناعيين، ويشرف على الحلقات العلمية هذه ثلة من الخبراء المحاسبين والأئمة الذين يختصون في الجوانب المحاسبية والفقهية لزكاة الشركات بمختلف أصنافها وأحجامها.
وبحث المشاركون في المجلس مسائل أخرى تتعلق بتعاون الجمعية مع عدد من الهياكل الوطنية على غرار وزارة الشؤون الدينية، وديوان الإفتاء، وجامعة الزيتونة، وجامعة قفصة إلى جانب مؤسسات الزكاة في عدد من الدول الإسلامية، كما تم خلال أشغال المجلس إسناد صفة رئيس شرفي للدكتور هشام قريسة.