نظمت كلية العلوم الاقتصادية والتصرف يومي 22 و23 جوان 2012 بالاشتراك مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة والبنك الإسلامي للتنمية والجمعية التونسية للزكاة الملتقى الدولي الأول بصفاقس حول الاقتصاد والمالية الإسلامية بمشاركة عديد الكفاءات في هذا الاختصاص من جامعيين وخبراء ومهنيين.
ومثل هذا الملتقى فرصة هامة للباحثين الشبان لتقديم أعمالهم وبحوثهم وتدارس الأسئلة والإشكاليات وبلورة مقترحات حول المنظومة المالية الإسلامية في المستويات النظرية والتطبيقية والمنهجية، كما مثل هذا الموعد فرصة للمهنيين في مجال المالية لتقديم تصوراتهم وانتظاراتهم لاعتماد وتفعيل هذه المنظومة، وقد تم تبويب أشغال الملتقى حول خمسة محاور رئيسية اهتم المحور الأول بالرهانات الاقتصادية للمالية الإسلامية حيث تم التركيز من خلاله على آفاق تطوير المالية الإسلامية في تونس والرأس مال الإسلامي وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
واهتم المحور الثاني بالمالية الإسلامية الجزئية والعدالة الاجتماعية كآلية لمقاومة الإقصاء والتهميش الاجتماعي والزكاة كآلية لمقاومة الفقر وأيضا كآلية لدفع نسق بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة، واهتم المحور الثالث بالتصرف المخاطر في منظومة المالية الإسلامية كالمخاطر المقترنة بالقروض والسيولة والسوق المالية والمخاطر العلمية والحوكمة والمعايير وهيئة علماء الدين .
أما المحور الربع فاهتم بالابتكار في المنظومة المالية الإسلامية كهندسة المالية الإسلامية والتمويل الجهوي والتنمية المستديمة والصكوك كآلية للتمويل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واهتم المحور الخامس والأخير بالتكافل الأصغر من ناحية المصطلح والتطبيقات والتكافل كآلية لمقاومة ظاهرة الفقر والتكافل الأصغر والمالية الجزئية الإسلامية والتكافل في تونس الأفاق والتحديات.
وحسب ما أفاد به المشرفين على الملتقى فأن هذه التظاهرة تأتي في إطار التعريف بمبادئ المالية الإسلامية لدى الأطراف المعنية استعدادا لاعتمادها كنظام بديل في التعاملات المالية علاوة على استشراف الفرص والحلول التي توفرها هذه المنظومة لتكريس آليات التنمية الجهوية المتوازنة ومقاومة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي خاصة وان المالية الإسلامية تستمد مبادئها من القرآن الكريم والسنة والفقه، وقد مثلت منظومة مالية متكاملة ومتجانسة ومرنة بما اكسبها قدرة على التطور وعلى مسايرة التعاملات المالية المستحدثة من خلال مبادرات نموذجية تستجيب لحاجيات المجتمع.
وعلى الرغم من أن الهندسة المالية الإسلامية لا تزال في بداياتها مقارنة بالنظريات والأنظمة المالية الكلاسيكية فقد أثبتت جدواها كآلية ناجعة لمقاومة الفقر والتهميش الاجتماعي والتفاوت الجهوي حيث مثلت المالية الإسلامية الجزئية والزكاة والصكوك آليات ناجعة للتمويل التشاركي للمشاريع.
وفي هذا الإطار تطرح المالية الإسلامية حلولا عملية لانتظارات عديد الأطراف، فمن ناحية نجد أن اغلب المسلمين متحفزون لاعتماد الحلول المقترحة من البنوك الإسلامية لاحترامها لتعاليم الدين الاسلامي ومن ناحية ثانية فإن الحكومات والمنشآت العمومية قد تجد في مبادئ المالية الإسلامية الحل الأمثل لتطوير سياساتها المالية وضمان التوزانات المالية من خلال إصدار الصكوك الإسلامية.