تحت عنوان “صندوق الزكاة: بين الاستحقاق ومتطلبات الحوكمة” وتحت إشراف  وزيري الشؤون الدينية والشؤون الاجتماعية.

تنظم الجمعية التونسية لعلوم الزكاة مجلسها الوطني السادس بنزل “الخيام جاردن” بولاية نابل وذلك يومي 16 و17 نوفمبر 2019.
وسيتضمن برنامج هذا  المجلس مداخلتين علميتين الأولى تحت عنوان “دور الزكاة في التنمية” والثانية تحت عنوان”صندوق الزكاة بين الاستحقاق ومتطلبات الحوكمة. هذا إلى جانب عديد الفقرات الاخرى. وبهذه المناسبة أيضا ستفتتح الجمعية التونسية لعلوم الزكاة فرعها الرابع بولاية نابل.
ومن بين النقاط الأساسية التي سيقع تناولها. “التنظيم القانوني الممكن لمؤسسة الزكاة التونسية”، حيث تقترح الجمعية التونسية لعلوم الزكاة باعتبارها مكون من مكونات مجتمع مدني عديد الصيغ القانونية لجمع الزكاة وتوزيعها نذكرها كالتالي:
– مؤسسة وطنية مستقلة تشرف على صندوق الزكاة
– حساب جاري في خزينة الدولة
– صناديق زكاة جهوية بالمجالس البلدية
– إصدار قانون خاص للجمعيات مع مراقبة خاصة لأموال الزكاة من قبل الدولة
– تفعيل صندوق الزكاة بالاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي
وقد رأت الجمعية هذه السنة اقتراح مثل هذه التصورات القانونية المختلفة ضرورة  ملحة خاصة بعد ان أصبح صندوق الزكاة من بين الوعود الانتخابية لعدد من الاحزاب الفائزة في الانتخابات ومن المتوقع والمنتظر تفعيله في القريب العاجل نظرا للظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد. كما ان تونس  تعيش حاليا عشوائية في طريقة جمع الزكاة وتوزيعها. والحل الأمثل العادل لتوزيع الأموال للمستحقين يكمن في إيجاد هيكل رسمي مكلف  بجمع أموال الزكاة  وتوزيعها حسب الدراسات الاجتماعية الدقيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية التونسية لعلوم الزكاة قد أكدت في كل مجلسها الوطنية السابقة على ضرورة إنشاء مؤسسة زكاة تعنى بجمع أموال الزكاة تساهم في تنمية البلاد وبينّت دائما حجم المبالغ  المالية الهامة التي يمكن ان توفرها الدولة من هذه الزكاة.