أكّد المجلس الوطني الرابع “للجمعية التونسية لعلوم الزكاة” ، المنعقد أمس  بمدينة صفاقس أن إنشاء “مؤسسة الزكاة التونسية” يمثل  دعامة للاقتصاد الوطني ومخرجا من عديد الأزمات الاجتماعية الراهنة على غرار البطالة، والفقر، والارهاب، ومديونية صغار الفلاحين والحرفيين والبحارة، ونقص موارد الدولة.

وفي سياق متصل  أوضح رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة الخبير المحاسب محمد مقديش ان “حجم الاموال التي تعطل جمعها لهذا السبب قد يصل الى 3 الاف مليون دينار يمكن ان توفر حلولا للازمات الاجتماعية الراهنة” لافتا إلى “تونس بصدد خسارة أحد الحلول المهمة لتجاوز وضعها الاقتصادي والاجتماعي الصعب بسبب الفراغ التشريعي والمؤسساتي الذي يتسبب فيه غياب مؤسسة زكاة في تونس الى حد الآن”.

وأكد ان “تعطيل عملية إصدار قانون خاص بالزكاة وإحداث مؤسسة تعنى به تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان الإفتاء منع عديد المؤسسات الكبرى التي ترغب في أداء زكاتها”.وأشار مقديش إلى أنّ الجمعية وجدت دعما من مفتي الجمهورية عثمان بطيخ وأنها تجري اتصالات مع رؤساء الكتب بمجلس نواب الشعب ووزير  الشؤون الاجتماعية  لاقناعهم بجدوى مشروع “مؤسسة زكاة” كهيئة مستقلة عن تدخلات كل الاطراف السياسية.

يشار إلى أن الجمعية التونسية لعلوم الزكاة كونت منذ احداثها في 2012 5 الاف مهني في فقه الزكاة ومحاسبتها من اختصاصات مختلفة مثل الخبراء المحاسبين والاطارات المالية في البنوك والشركات والتجار والصناعيين.

ٍ