الصحافة اليوم:
استنادا لعدد من الدراسات والتجارب المقارنة تصل مقدرات الزكاة في تونس كما في غيرها من الدول الإسلامية الى مستويات مرتفعة جدا حيث تبلغ في تونس ما يعادل 3500 مليون دينار سنويا أي ما يمثل 12 بالمائة من ميزانية الدولة.
وفي تصريح له لـ «الصحافة اليوم» على هامش الندوة الصحفية التي انعقدت بالعاصمة يوم الاربعاء الماضي أكد السيد محمد قديش رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة أن شعيرة الزكاة بإمكانها إذا ما تحقق فيها الاطار القانوني الملائم أن تكون من بين أهم الحلول للقضاء على مشاكل التنمية والإقتصاد حيث أنها تساهم كأداة تمويلية في تحفيز الإستثمار وفي خلق الثروة ومواطن الشغل مشيرا أن واقع الزكاة في تونس ما تزال تسوده عديد الشوائب من ذلك جهل العديد من الشركات وأصحاب الأموال بكيفية إحتساب هذه الشعيرة الدينية حيث تختلط المفاهيم في أذهان الكثيرين بين ما هو ضريبة موظفة وبين ما هو زكاة مفروضة وما هو صدقة متطوعة ما أدى الى تراجع المساهمات من قبل الشركات في أداء الزكاة كفريضة على الأموال التي يمتلكونها بسب الخلط بين من يفرضه الدين من واجب الزكاة وبين الضريبة الموظفة على الأموال والممتلكات بإعتبارها واجبا يدفع للدولة.
كما أكد قديش أن جمع الزكاة في تونس يسير بطريقة غير قانونية نظرا لعدم وجود مؤسسة أو هيكل منظم وقانوني يختص بجمع أموال الزكاة وتسعى الجمعية الى التعريف بمقترح مشروع القانون الذي أعدته بالتعاون مع جامعة الزيتونة المتعلق بإحداث مؤسسة الزكاة التونسية وهو مشروع إنكبت الأطراف المعنية على إعداده منذ سنة 2012 واليوم وبعد مراجعته تسعى الجمعية حتى يكون محل نظر من طرف الحكومة ومجلس نواب الشعب مبينا أن تونس البلد الوحيد الى جانب المملكة المغربية التي لا تتوفر بها مؤسسة زكوية حيث ظلت لمدة طويلة دون مؤسسة وطنية مستقلة تدير فريضة الزكاة بطريقة تكفل إحترام الأحكام الفقهية والمعايير الشرعية.
وتستند الجمعية في مقترحها لإحداث مؤسسة للزكاة في بلادنا الى عديد الأسباب من أهمها أن الزكاة أصبحت تمثل أهم أدوات المالية الإسلامية لمعالجة آفة الفقر والخصاصة ويبرز ذلك من خلال النسبة الضخمة من موارد الزكاة المخصصة لمصرفي الفقراء والمساكين وهي تقدر بـ 25 بالمائة علاوة على مصرفي الغارمين وابن السبيل والتي تمثل أيضا 25 بالمائة ورغم ما تخصصه الحكومة من أموال مرصودة الى الجهات المحرومة والفئات الهشة والضعيفة في المجتمع ضمن آلية التضامن الإجتماعي تعتبر الجمعية أن مؤسسة الزكاة التي تعرضها في مقترح مشروعها رافد مهم لموازنة الدولة وتخفيف أعبائها في هذا المجال حيث أنها ستكون مؤسسة مستقلة تقوم على جمع أموال الزكاة وصرفها بصفة مركزية ومنظمة وبصفة غير مشتتة مما سيمكن من الحصول على أموال كبيرة يمكن بواسطتها تحقيق الأغراض والمقاصد الشرعية من ركن الزكاة.

نورة عثماني